فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بضرورة دعم كافة شرائح المواطنين للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مدعمة قرر مجلس إدارة البنك المركزى اصدار مبادرة التمويل العقارى وفى إطار محور التنمية المستدامة  للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم ندوة حول قانون الضرائب العقارية ومبادرة التمويل العقارى حاضر فيها المستشار القانونى حسن ابو المجد المحامى بالمحاكم العسكرية سابقا ومحاكمة النقض بالسويس بحضور مديريات الخدمات والشركات الصناعيه وقد تحدث حول قانون الضرائب العقارية وهو يطبق على كل العقارات سواء كانت وحدات سكنية أو شركات أو أراضى باستثناء عقارات حددها القانون وهى مبانى مراكز الشباب والرياضة والجبانات وعقارات المؤسسات التعليمية كما أشار إلى ما هى الضريبة العقارية وأنها ليست جديدة وكانت فى السابق اسمها العوائد وتطورت اسمها إلى الضرائب العقارية مع صدور القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨والذى يحدد الضريبة على الوحدات العقارية بنسبة ١٠% عن القيمة الإيجارية للوحدة وأشار إلى على من يطبق قانون الضرائب العقارية ووسائل التعرف على القيمة المقدرة على الوحدة وموعد سداد الضريبة فى قانون الضرائب العقارية والإجراءات التى يتم اتخاذها مع المتاخرين فى سداد الضريبة العقارية كما نوه عن الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة العقارية وايضا إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية وكيف يتم تحصيل الضريبة بقانون الضرائب العقاريه ٢٠٢١ كما عرض أمثلة لحساب الضريبة العقارية بقانون الضرائب العقاريه الجديد 

وأشار إلى المبادرة الرئاسيه مبادره التمويل العقارى حيث بدأت هذة المبادرة بعد أن أعلن البنك المركزى الأسبوع الماضى عن إطلاقها رسميا وتنطبق هذه المبادرة على محدودى ومتوسطى الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الاسكان الاجتماعى كما أشار إلى الاوراق المطلوبه لمبادره التمويل العقارى والفائدة التى حددها البنك المركزى ٣%واكد على شروط تحدد الأشخاص المستفيدين من المبادرة وشروط مواصفات الشفة وشروط الوحدة محل التمويل وايضا المعايير الاستراشادية لتطوير نظم وتقييم العملاء رقميا وهى مبادرة تم تخصيص مبلغ 100مليار جنية مصرى من خلال البنوك لدعم جميع شرائح المجتمع بسكن ملائم